في سياق الجدل الدائر حول النزاعات الاستثمارية الدولية، ولا سيما مشروع البوتاس بإقليم الخميسات، شدد الدكتور عبدالرحيم الخويط، أستاذ جامعي وخبير دولي في الهندسة البيئية، على أهمية التقييم البيئي كمرحلة حاسمة في أي مشروع استثماري ذي بعد استراتيجي.
وأبرز الخويطر في تصريح لـجريدة “إيكو ECO 17” أن المغرب يعتمد مقاربة متدرجة تراعي القوانين الوطنية والدولية، مع إشراك المجتمع المحلي عبر مرحلة “الرأي العام”، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق التوازن بين حماية البيئة، صون المصلحة الوطنية، وضمان حقوق المستثمرين، في انسجام مع الرؤية الملكية للنموذج التنموي الشامل.
وأضاف الخويطر أن النزاعات الاستثمارية بين الدول والشركات الأجنبية، أصبحت في السنوات الأخيرة، جزءا أساسا من المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي مثل الصناعات الاستخراجية والمعادن، مبرزا أن المغرب، الذي يسعى لتعزيز دوره كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة، يواجه تحديات تتطلب موازنة دقيقة بين حماية البيئة، ضمان حقوق المستثمرين والحفاظ على المصلحة الوطنية.
وتابع الخبير البيئي، أنه عند وقوع نزاع شبيه بقضية مشروع البوتاس في إقليم الخميسات، تبدأ العملية عادة بخطوات قانونية وإدارية دقيقة. حيث يتم أولا مراجعة القرارات الوطنية الصادرة عن الهيئات المختصة مثل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لضمان مطابقتها للقوانين الوطنية والمعايير البيئية، بعد ذلك، يتم فتح قنوات للحوار بين الدولة والمستثمر بهدف التوصل إلى تسوية ودية إذا أمكن، مع توثيق كافة الإجراءات والتقارير الفنية والبيئية.
ويؤكد الأستاذ الجامعي أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق “يرفع النزاع إلى محكمة التحكيم الدولية مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (CIRDI)، حيث يتم تعيين خبراء قانونيين دوليين لإدارة القضية والنظر فيها بشكل محايد”.مشددا على أنه “كأستاذ جامعي أدرس مواد هندسية بيئية، أؤكد أن التقييم البيئي يشكل مرحلة مفصلية في أي مشروع صناعي أو معدني كبير، خاصة عند التعامل مع مناطق حساسة بيئيا”. وعن مراحل التقييم البيئي، أوضح الخبير البيئي أن “هناك مرحلة الرأي العام (Public Opinion)، وهي مرحلة متميزة تتمحور حول استشارة المجتمع المحلي المعني بالمشروع في هذه المرحلة، حيث يتم عرض المعلومات المتعلقة بالمشروع، تأثيراته البيئية المحتملة، وخطط التخفيف من المخاطر على الجمهور، وهو ما يمنح المجتمع فرصة تقديم ملاحظاته وأسئلته، وحتى رفضه أو قبوله للمشروع وهذا حق مؤكد للسكان”، مضيفا أن الشركة المستثمرة لا يخفى عليها هذا الأمر وتعلم جيدا أن موافقة المجتمع المحلي ضرورية لاستمرار المشروع.
وقد يؤدي هذا إلى أن المشروع لا يرى النور إذا اعتبر غير مناسب، كما يمكن لاحقا للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رفض المشروع إذا تبين أن الشركة غير قادرة على الالتزام بالمعايير البيئية أو لم تقدم ما يثبت قدرتها على حماية البيئة والنظم البيئية المحيطة. هذه الإجراءات، تعكس ممارسات تعليمية وتطبيقية يتم تدريسها في كبريات الجامعات الغربية، حسب الخبير الذي أضاف بالقول “ونحن ندرّسها كذلك لطلبة الهندسة ونقدمها في الدورات الموجهة للمهندسين الممارسين لضمان التزامهم بالمعايير البيئية والحوكمة الرشيدة”. وفي هذا الإطار،
أفاد الخويطر أنه تم تعيين الخبير القانوني الأسترالي-السويسري زاكاري دوغلاس KC كعضو في هيئة التحكيم للنزاع بين المغرب والشركة البريطانية إمرسون، لأنه يعرف بخبرته الواسعة في فض النزاعات الاستثمارية الدولية وتمثيل الدول في قضايا معقدة، ويعمل في هذه الحالة لصالح المغرب، ما يعكس التزام المملكة بضمان تمثيل قوي ومهني يحمي مصالحها القانونية والاقتصادية.
وختم الخبير البيئي “من خلال هذه المنهجية المتدرجة، يجمع المغرب بين الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وضمان استدامة المشروعات الكبرى، مع التركيز على دور المجتمع المحلي والهيئات الجهوية في حماية البيئة. هذا النهج يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية، حماية البيئة، والمصلحة الوطنية، وفق الرؤية الملكية للنموذج التنموي الشامل، ويضمن قبول المشاريع واستدامتها على المدى الطويل”.
عذراً التعليقات مغلقة