يعيش سكان وفلاحو المنطقة الواقعة بين جماعتي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة، بإقليم القنيطرة، وتحديدا بدواري أولاد عكيل ولعنابسة ضهر الحدج، وضعا مأساويا منذ يوم 31 دجنبر الماضي بسبب اجتياح سيول مائية قوية أعقبت التساقطات المطرية الأخيرة، ما أدى إلى فرض حصار شبه تام على المنطقة.
وأفادت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة أن تفاقم الوضع لا يعود فقط إلى العوامل الطبيعية، بل إلى التخريب الذي طال المصارف الطبيعية للمياه، الأمر الذي فاقم من حدة الفيضانات ورفع منسوب الخطر، وسط تجاهل متواصل لنداءات الاستغاثة التي أطلقها السكان والفلاحون.
وأسفر هذا الوضع عن خسائر جسيمة، تمثلت في إتلاف مساحات زراعية واسعة، وانقطاع الطرق والمسالك الحيوية، فضلا عن توقف الدراسة بشكل كلي، إضافة إلى انقلاب ناقلة للنقل كادت أن تخلف فاجعة لولا نجاة ركابها بأعجوبة.
وفي هذا السياق، عبرت الجامعة عن تضامنها المطلق مع الفلاحين والساكنة المتضررة، مشيدة بروح التضامن التي أبانوا عنها في مواجهة هذه الظروف القاسية، ومؤكدة في الآن ذاته تحميلها السلطات المحلية، ومسؤولي جماعتي لالة ميمونة ومولاي بوسلهام، وكذا الجهات المكلفة بتأمين وحماية المواطنين، كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع.
وطالبت الهيئة النقابية عامل إقليم القنيطرة بإيفاد لجنة تقنية محايدة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة، والاستماع إلى المتضررين، خاصة في ظل ما وصفته بتغيير مجاري المياه من طرف جهات تدّعي النفوذ، في خرق صريح للقانون، وهو ما سبق أن نبه إليه الفلاحون في شكايات وتحذيرات سابقة.
كما دعت الجامعة إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن هذه الكارثة، والمتغاضين عنها، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالساكنة والفلاحين، وإعادة الوضع البيئي والمائي إلى ما كان عليه، محذرة من التذرع بالظروف الجوية لإخفاء اختلالات جسيمة يتحمل فيها الإنسان مسؤولية مباشرة.
وفي ختام بلاغها، وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نداء إلى الهيئات الحقوقية الجادة، والفعاليات المدنية، وكل القوى المدافعة عن كرامة المواطنين وحقوق الفلاحين، من أجل مساندة المتضررين، ودعم مطالبهم الرامية إلى الحماية، وعدم تكرار مثل هذه الكوارث، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تستره على أسبابها.
عذراً التعليقات مغلقة