دعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، غرف الصيد إلى تقديم مقترحات مهنية وعملية، بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة تروم تأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.
وطلبت كتابة الدولة من الغرف تسريع وتيرة إعداد الاقتراحات، على أن يتم إرسالها قبل 23 ماي الجاري، وذلك استنادا إلى مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي خصص لموضوع إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن اللقاء عرف مشاركة مختلف الفاعلين والتمثيليات المهنية، وتم خلاله التركيز على أربعة محاور أساسية تمثل أولويات المرحلة المقبلة، وتتعلق بالتخصص في أصناف الصيد، كمدخل لتنظيم المجهودات وحماية الثروات البحرية؛ وقياس حمولة القوارب لضمان ملاءمتها مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية.
كما شمل النقاش قضايا السلامة البحرية، من أجل تقليص حوادث البحر وتحسين شروط العمل، إضافة إلى السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، بما يضمن جودتها وسلامتها من المصدر وحتى التسويق.
