اختتم مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا- مكتب شمال إفريقيا- أخيرا أعمال الدورة الأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء ICSOE، والتي خصصت هذا العام لموضوع تعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر الابتكار والتكنولوجيا في شمال إفريقيا.
وقد تضمن الاجتماع جلسة خبراء ركزت على دور التقنيات الرقمية في تعزيز تعبئة الموارد المحلية في دول المنطقة، وأسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات الموجهة لكل من الدول الأعضاء واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وشملت أبرز التوصيات ما يلي:
– تطوير أنظمة مالية مرنة وتعزيز الإدارة المالية العامة وشفافية الميزانيات، وتحسين جودة البيانات عبر رقمنة المالية العامة والأنظمة الضريبية لرفع الكفاءة والامتثال.
ـ تحسين جودة البيانات وتوفير بيئة رقمية وبنى تحتية تسمح بتبادل المحتوى والبيانات دعما لإدارة الموارد المحلية.
ـ تعزيز إدارة الهجرة والاستفادة من تحويلات المهاجرين والمغتربين في دعم التنمية المستدامة، مع تشجيعهم على الاستثمار في بلدانهم الأصلية.
ـ الاستثمار في التقنيات الوطنية وتطوير قدرات الابتكار لضمان مواءمة التقنيات مع خصوصيات كل بلد وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية.
ـ تعزيز الثقة الرقمية من خلال مواءمة حماية البيانات مع الحوكمة المالية العامة، لضمان أنظمة أكثر أمانا وشفافية وتركز على المواطن.
كما دعت التوصيات اللجنة إلى مواصلة دعم الدول في تعزيز تعبئة الموارد المحلية ووضع استراتيجيات متكاملة للتمويل والتنمية المستدامة، بما يشمل التمويل المناخي وتوظيف التقنيات الرقمية المبتكرة لتحسين جودة البيانات وتيسير تبادلها، مع تعزيز قدرات مكتب شمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي دعم برامج بناء قدرات رواد الأعمال والمؤسسات العامة في مجالات الحوكمة، والتمويل – خاصة التمويل الأخضر – والتحول الرقمي، ودعم الجهود الأفريقية الهادفة إلى إصلاح النظام المالي العالمي لضمان تمثيل أفضل للقارة في هيئات صنع القرار وتعزيز الوصول إلى الموارد المالية.
وتعد تعبئة الموارد المحلية ركيزة أساسية لتعزيز السيادة المالية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. ويساهم الاستثمار العام في تقوية قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، فيما تساعد قاعدة إيرادات محلية قوية على تحقيق استقرار اقتصادي أوسع وزيادة مصداقية السياسات العامة.
ورغم التقدم الملحوظ في السنوات الأخيرة، ما تزال نتائج تعبئة الموارد المحلية في شمال أفريقيا متفاوتة. ففي عام 2022 تراوحت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 24.69٪ في تونس، وهي من أعلى النسب أفريقياً، وبين مستويات أدنى في دول أخرى مقارنة بالمتوسط الأفريقي البالغ 16٪، إلى جانب نسبة 25–30٪ التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمرجع في بعض الدول مثل الجزائر ومصر وموريتانيا وليبيا والسودان.
عذراً التعليقات مغلقة