أسفرت المناقشات الأولى لخارطة الطريق بين باكو وبيليم عن توافق دولي متزايد حول ضرورة تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، بهدف الوصول إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035.
وجمع الاجتماع ممثلين عن الدول المتقدمة والنامية، والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحات عملية لتعزيز الخطة المشتركة بين رئاستي COP29 وCOP30.
وفي هذا الإطار أكد السفير أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر كوب30، أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي يمثلان حجر الأساس لتنفيذ خارطة الطريق، مشيرا إلى ضرورة التفاؤل بإمكانية تحويل هدف التمويل إلى واقع. كما تشير رئاسة المؤتمر إلى تلقي أكثر من 200 مساهمة من الحكومات والقطاع المالي والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ضمنها تقرير دائرة وزراء المالية في COP30.
ومن جهتها، شددت آنا توني، المديرة التنفيذية للكوب، على أن الموارد المالية العالمية موجودة بالفعل، لكن التحدي يكمن في إعادة توجيهها بالسرعة والحجم المطلوبين.
وأوضحت توني أن خارطة الطريق لا تهدف إلى ابتكار أدوات جديدة، بقدر ما تسعى إلى بناء نظام تمويل مناخي أكثر عدلا ووضوحا وسهولة في الوصول.
وأبرزت توني أن المبادرات مثل بريدجتاون، و4P، وFinance in Common، وقمة المناخ الإفريقية، ومجموعة عمل G20 للمناخ، ودائرة وزراء مالية COP30، كلها تعكس اتجاها سياسيا عالميا لإصلاح النظام المالي الدولي وتسريع الاستجابة لأزمات المناخ.
عذراً التعليقات مغلقة