أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن قائمة الشركات المختارة لتدبير صناديق استثمارية قطاعية وموضوعاتية، وذلك في إطار طلب إبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. ويهدف هذا التوجه إلى دعم تعزيز رؤوس أموال المقاولات، وتمكينها من الرفع من قدراتها الاستثمارية، والمساهمة في خلق فرص شغل مستدامة.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي للصندوق، أكد فيه أن 14 شركة تدبير تم انتقاؤها بعناية لتغطية القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للصندوق. وتشمل هذه اللائحة ثلاث شركات متخصصة في الصناعة، وشركة واحدة في الفلاحة والصناعات الغذائية، وشركتين في السياحة، وشركة واحدة في النقل واللوجستيك، إضافة إلى سبع شركات ذات طابع عام تم تصنيفها حسب فئات التذاكر الاستثمارية المستهدفة، من أجل تكييف العروض مع احتياجات مختلف فئات المقاولات، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتميز الشركات المنتقاة بتنوعها وتكاملها، حيث تضم تسع شركات تدبير وطنية وخمس شركات دولية، مع التزام هذه الأخيرة بإحداث فرق عمل محلية. وتعتمد الصناديق على هيكلة قانونية مستقرة في المغرب، سواء بشكل مستقل أو في إطار شراكات مع صناديق أجنبية، مما سيساهم في بروز منظومة وطنية لتدبير صناديق الاستثمار وتطوير موقع المغرب كمركز إقليمي وقاري في مجال رأس المال الاستثماري.
وبصفته من الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، شدد صندوق محمد السادس للاستثمار على أهمية الامتثال لأعلى المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة ESG، والتي تعتبر معيارا أساسيا في اختيار وتتبع أداء شركات التدبير.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما وردت في خطاب 9 أكتوبر 2020، حيث شدد جلالته على أن “الصندوق سيعتمد، حسب الحاجيات الخاصة بكل مرحلة، على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له في تدخلاته، حسب المجالات التي تعتبر ذات أولوية”.
وقد تمكنت الشركات المختارة من تعبئة ما يقارب 14,5 مليار درهم من رؤوس الأموال الوطنية والدولية، بالإضافة إلى المبلغ الذي خصصه لها الصندوق بقيمة 4,5 مليار درهم، ليصل الحجم الإجمالي لهذه الصناديق إلى 19 مليار درهم، أي بأثر مضاعف يتجاوز أربع مرات.
عذراً التعليقات مغلقة