اتخذت كل من إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات جادة للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وفي هذا الصدد، أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه.
وقال فولكر تورك في تصريح لمنظمة الأمم المتحدة، إن هذه الأسلحة تهدد بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال، لذلك صممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة.
وأكد المتحدث من جهة أخرى، أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يشكل خطرا كبيرا على القانون الدولي الإنساني.
يذكر أن معاهدة أوتاوا أبرمت رسميا سنة 1997، وتضم 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكنها في السنوات الأخيرة بدأت في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا بالألغام بنسبة 22٪ في 2024، وكانت 85٪ من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة حذر في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام شهر أبريل المنصرم، مبرزا أن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع.
عذراً التعليقات مغلقة