أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن جاء استجابة لانتهاء برامج السكن الاقتصادي السابقة، وخاصة برنامج السكن بـ250 ألف درهم الذي توقف سنة 2020، وما خلفه من ركود في القطاع العقاري زاد من حدته تأثير الأزمة الصحية العالمية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال برلماني، أن المقاربة الجديدة ترتكز على مساعدة مالية مباشرة تمنح للأسر المؤهلة لاقتناء سكن رئيسي، بدل الاكتفاء بدعم العرض كما كان معمولاً به سابقاً. ويهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية، مع تحفيز الإنعاش العقاري الصغير والمتوسط، خاصة في المدن والمراكز التي لم تستفد بشكل كافٍ من البرامج السابقة.
ويحدد المرسوم المنظم للبرنامج مبالغ الدعم على الشكل الآتي:
ـ 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ـ 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ومنذ بداية تنزيله في يناير 2024 إلى غاية 29 يوليوز 2025، حقق البرنامج إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة على المنصة الإلكترونية 177 ألفاً و308 طلبات، تمت الموافقة المبدئية على 159 ألفاً و74 منها، في حين استكمل 57 ألفاً و783 مواطناً إجراءات الحصول على الدعم.
وقد صرفت الدولة لفائدة المستفيدين ما مجموعه 4703,46 مليون درهم، توزعت بين:
ـ 21 ألفاً و955 مستفيداً من الفئة الأولى (أقل من 300 ألف درهم) بمبلغ 2195,5 مليون درهم.
ـ 35 ألفاً و828 مستفيداً من الفئة الثانية (بين 300 ألف و700 ألف درهم) بمبلغ 2507,96 مليون درهم.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد، حيث بلغت الاعتمادات المبرمجة 2,8 مليار درهم برسم سنة 2024، مؤكدة أن البرنامج يترجم الإرادة الملكية السامية في تمكين المواطنين من السكن اللائق وتعزيز دور القطاع العقاري كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة