أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، خلال اجتماع احتضنته مدينة الرباط، عن إطلاق دراسة استشرافية وطنية تروم تحليل ترابط قطاعات الماء والطاقة والغذاء في أفق سنة 2040، وذلك في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية، والتحولات المناخية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وضمان الأمن الغذائي.
وترتكز هذه المبادرة على اعتماد مقاربة مندمجة تتجاوز المعالجة القطاعية التقليدية، من خلال دراسة التفاعلات المتبادلة بين الموارد الثلاثة وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، والتشغيل، والقدرة الشرائية، والتوازنات المجالية والاجتماعية. كما ستعتمد الدراسة على أدوات تحليل كمية ونوعية، تشمل النمذجة الاقتصادية والبيئية، وصياغة سيناريوهات مستقبلية متعددة تساعد على توجيه القرار العمومي على المدى البعيد.
ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى دعم بناء سياسات أكثر انسجاما وفعالية، قادرة على ضمان تدبير مستدام للموارد الحيوية وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات المناخية والاقتصادية في أفق 2040.
عذراً التعليقات مغلقة