أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تملك كافة الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار أو تسقيفها متى دعت الضرورة إلى ذلك، ضمانًا لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يشكل الإطار المرجعي لتنظيم السوق وضبط الممارسات المنافية للمنافسة، حيث يتضمن مقتضيات تتيح للحكومة التدخل عند تسجيل اختلالات أو تواطؤات تمس بحقوق المستهلكين أو تؤدي إلى احتكار ومضاربة.
وأضافت فتاح أن القانون رقم 99-06، منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2000، شهد ثلاث محطات إصلاحية أساسية (2008، 2014، 2022) تم خلالها توسيع صلاحيات مجلس المنافسة، وإدراج عقوبات أكثر ردعًا، وتحيين المقتضيات بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، شددت الوزيرة على أن القانون يقر مبدأ حريتها، لكنه يسمح باستثناءات في حالتيْن: الأولى بصفة دائمة عندما يتعلق الأمر بمواد أو خدمات تخضع لاحتكار قانوني أو دعم إداري أو صعوبات دائمة في التموين، والثانية بصفة مؤقتة لمواجهة تقلبات غير عادية ناجمة عن ظروف استثنائية أو كوارث أو اضطرابات واضحة في السوق، حيث يمكن للحكومة التدخل لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تلجأ لتفعيل هذه المقتضيات كلما دعت الحاجة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت إدراج خدمات جديدة ضمن المواد المسقفة، من بينها أسعار نشر الإعلانات القانونية وتعريفات الحصول على رخص السياقة.
عذراً التعليقات مغلقة