أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب اعتمد مسار الانفتاح الاقتصادي عبر إبرام اتفاقيات التبادل الحر باعتباره خياراً استراتيجياً ينسجم مع التوجه الوطني لتعزيز الارتباط بالأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا التوجه يستجيب للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى ترسيخ موقع المملكة ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، من خلال رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع مجال التبادل وجذب الاستثمارات.
وأوضح حجيرة، في جوابه على سؤال كتابي حول تقييم آثار الاتفاقيات التجارية، أن هذا الخيار مكّن المغرب من توقيع مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء دوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية إضافة إلى دول القارة الأفريقية في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه الاتفاقيات فتحت أمام الصادرات المغربية منافذ واسعة نحو نحو مائة دولة بما يعادل 2.6 مليار مستهلك، ما ساهم في نمو مستدام للتجارة الخارجية بمعدل 9% سنوياً منذ عام 2000. كما ارتفعت المبادلات التجارية من 201 مليار درهم إلى 1217 مليار درهم سنة 2024، وقفزت قيمة الصادرات من 79 مليار درهم إلى 456 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ووفق حجيرة، فإن 82% من الصادرات المغربية تتجه اليوم نحو الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر، إذ بلغت 375 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذه الشراكات في دعم الأداء التجاري الوطني.
كما أبرز أن هذه الاتفاقيات ساهمت في تطوير بنية الصادرات المغربية عبر بروز صناعات عالية القيمة المضافة مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء، إلى جانب تعزيز صلابة القطاعات التقليدية كالفلاحة والفوسفاط والنسيج والصناعات الغذائية.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح حجيرة أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت خمس مرات خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن الاستثمارات الصناعية شكلت 23% من مجموع الاستثمارات الأجنبية خلال 15 سنة الأخيرة، مما يؤكد الدور الاستراتيجي لاتفاقيات التبادل الحر في تقوية جاذبية المملكة وتنويع شركائها.
وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تتبع أداء هذه الاتفاقيات وتقييم مردوديتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نتائجها بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين.
عذراً التعليقات مغلقة