في ظل تصاعد التحديات البيئية التي تواجه المدن الساحلية المغربية، أصبح تلوث السواحل يشكل مصدر قلق كبير للساكنة المحلية والمهتمين بالشأن البيئي. ومن أبرز الأمثلة الصارخة على هذا الواقع، الحالة البيئية المتدهورة التي يعرفها مصب واد مرزك بدار بوعزة، حيث باتت كميات كبيرة من المياه العادمة تتدفق مباشرة نحو البحر، مُهددة بذلك النظام البيئي البحري والصحة العامة للسكان.
قام السيد جلال بن حيون، عامل إقليم النواصر، بزيارة ميدانية تفقدية لموقع المصب، حيث عاين عن قرب حجم التلوث والانبعاثات الكريهة المتأتية من تصريف غير مراقب لمياه الصرف الصحي، القادمة من وحدات صناعية وسكنية متاخمة للوادي.
مراسلات سابقة وتعليقات فاعلين مدنيين
وتأتي هذه الزيارة بعد مراسلة رسمية وجهتها فدرالية المجتمع المدني بإقليم النواصر بتاريخ 9 غشت 2024، حيث دعت فيها إلى التدخل العاجل للحد من المخاطر التي يشكلها الوضع البيئي بشاطئ واد مرزك على صحة الساكنة والبيئة الساحلية.
وأكدت الفدرالية، في تفاعلها مع هذه الزيارة، أن شاطئ واد مرزك، الذي كان في السابق، وجهة ترفيهية محبوبة لساكنة النواصر والدار البيضاء، تحوّل إلى منطقة ملوثة بشدة، نتيجة تدفق المياه العادمة من محطة التصفية ببرشيد عبر جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة، قبل أن تصب مباشرة في الشاطئ، حاملة معها مخلفات صناعية وسامة، إلى جانب ممارسات غير قانونية من شاحنات الشفط التي تتخلص من حمولاتها ليلا.
وعبّرت الفدرالية عن أملها في أن يشكل تدخل السيد العامل بداية لمسار حقيقي للحل، مطالبة بتفعيل القانون، وردع الجهات التي تنتهك الحق في بيئة سليمة.
دعوات لإجراءات ملموسة
وأمام هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالِبة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لوقف نزيف التلوث، عبر فرض احترام التشريعات البيئية، وتفعيل المساءلة في حق الجهات المسببة للتلوث، والعمل على إدماج الساكنة والمجتمع المدني في بلورة حلول تشاركية ومستدامة تضمن حماية البيئة البحرية وسلامة السكان.
وفي انتظار تفعيل هذه الالتزامات على أرض الواقع، تبقى زيارة عامل الإقليم إشارة قوية على بداية حراك إداري جديد في التعاطي مع القضايا البيئية العالقة، والتي لا تقبل مزيدا من التأجيل أو التساهل.
