في وقت تحقق فيه صادرات الصناعة التقليدية المغربية أداء لافتا في الأسواق الدولية، تتجه الحكومة إلى تعزيز حضور هذا القطاع عبر حزمة من التدابير الذكية التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها الجديدة.
ففي معرض رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، قدم لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معطيات دقيقة حول تطور المؤشرات التجارية، حيث بلغت صادرات الصناعة التقليدية سنة 2024 ما مجموعه 1.11 مليار درهم، تصدرتها منتجات الفخار بنسبة 36 في المائة، تليها الزرابي والملابس التقليدية.
وبخصوص الأسواق المستوردة، واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها للمشهد بنسبة 44 في المائة، متبوعة بفرنسا (14%) وإسبانيا (7%). وبحسب السعدي، فقد سجل شهرا يناير وفبراير 2025 نسبة نمو بلغت 27% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بقيمة فاقت 231 مليون درهم، وهو ما يعكس دينامية متواصلة للقطاع في محيط دولي تنافسي.
غير أن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لا تُغني – حسب المسؤول الحكومي – عن ضرورة إعادة ابتكار قنوات التصدير وتوسيع مجالات التسويق، بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة مع تصاعد دور المنصات الرقمية.
وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 17 أبريل 2025 توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، بهدف تحفيز وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، من خلال دعم التعاونيات والمقاولات، وتطوير الحلول الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية.
كما جرى، يوم 7 ماي 2025، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كتابة الدولة، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد، لإنشاء منصة رقمية متقدمة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية، وطنيا ودوليا، ما يشكل خطوة نوعية نحو دمقرطة التصدير وفتح السوق العالمية أمام الصانع المغربي.
ومع استثمار المغرب في اقتصاد المعرفة وربط الصناعة التقليدية بالتحول الرقمي، يبدو أن الرهان اليوم يتجاوز مجرد تحصيل رقم معاملات، ليصل إلى بناء هوية تصديرية مغربية قوية ومستدامة، قادرة على التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية، دون التفريط في الطابع الأصيل لهذا التراث الحي.
عذراً التعليقات مغلقة