أطلقت وزارة الفلاحة برنامجا يمتد على سنتي 2025 و2026 لدعم مربي الماشية، بكلفة 6.2 مليار درهم، ويتضمن دعما مباشرا للأعلاف والأدوية وإعادة جدولة الديون. ركز البرنامج على الديون تجاه الأبناك ومؤسسات القروض، متجاهلا فئة واسعة من الكسابين الصغار المدينين لتجار أعلاف وأشخاص ذاتيين.
وفي هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، طالب فيه بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استفادة الكسابين المدينين لأشخاص خواص، مؤكدا أن هؤلاء يشكلون النسبة الأكبر في العالم القروي، ويعانون من مديونية متراكمة غير مقننة.
دعا المتدخل إلى اعتماد مقاربة شاملة تدمج مختلف أنواع الديون ضمن برنامج الدعم، لضمان العدالة والفعالية، وتحقيق الأثر المطلوب على استقرار القطيع الوطني والمعيش اليومي للكسابين.
وينتظر المهنيون تفاعل الوزارة مع هذا المطلب المشروع، في أفق تنزيل عادل ومنصف لتوجيهات ملكية تدعو إلى إعادة هيكلة قطاع الماشية بما يراعي الواقع الفعلي للفلاحين.
