توجت أشغال الندوة الوطنية للنسخة السابعة من الأسبوع الوطني للماء، التي احتضنها متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، بإعلان مراكش حول الاقتصاد الدائري للمياه كحل استراتيجي للاستجابة للاستعجال البيئي وندرة الموارد المائية، وجعله ركيزة استراتيجية وطنية وترابية.
وشكل إعلان مراكش التزاما جماعيا من أجل جعل الاقتصاد الدائري للمياه رافعة للسيادة المائية، وعاملا للصمود المناخي، ومحركا للتنمية الترابية المستدامة والعادلة والمنصفة، فضلا عن فتح الطريق نحو نموذج تصبح فيه كل قطرة ماء ذات قيمة، تدور وتخلق الثروة، في خدمة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. وأكد المشاركون في إعلان مراكش ضرورة إحداث منصات تشاركية متعددة الفاعلين للتشاور والتتبع، وإدماج الماء الدائري في الاستراتيجيات القطاعية والترابية والاقتصادية والمناخية والتنموية.
وأوصى المشاركون بإعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري للمياه، وإطلاق مشاريع نموذجية ترابية على مستوى جهة مراكش-آسفي وباقي الجهات، وتعزيز القدرات التقنية للفاعلين. ودعا إعلان مراكش كل من المؤسسات العمومية إلى تسريع اعتماد قانون الاقتصاد الدائري ووضع إطار تشريعي ومؤسساتي ومالي ملائم، والجماعات الترابية إلى إدماج الدائرية في سياساتها وأدوات التخطيط، والقطاع الخاص إلى الاستثمار في حلول مبتكرة واحترام مبادئ الاقتصاد الدائري، والمجتمع المدني إلى جعل الاقتصاد الدائري محورا أساسيا للعمل والتعبئة والمرافعة، والشركاء الدوليين إلى مواكبة مختلف الفاعلين في هذا الانتقال.
عذراً التعليقات مغلقة