الأزمة البيئية الحديثة: كيف أدى التقدم الصناعي وأنماط الاستهلاك إلى اختلال التوازن الطبيعي

الحلقة الثالثة

الأزمة البيئية الحديثة: كيف أدى التقدم الصناعي وأنماط الاستهلاك إلى اختلال التوازن الطبيعي

`قراءة في كتاب الدكتور عبد الحكيم الشتيوي «التشريع البيئي من خلال تراث نوازل الغرب الإسلامي»: كيف نشأت الأزمة البيئية المعاصرة؟`

حين يثار اليوم الحديث عن الأزمة البيئية العالمية، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد مشكلة عابرة، بل بظاهرة مركبة تعكس تحولا عميقا في علاقة الإنسان بالطبيعة. فقد أصبحت قضايا التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور الأنظمة البيئية من أبرز التحديات التي تواجه العالم المعاصر، وهو ما يدفع إلى البحث في جذور هذه الأزمة والسياق الذي نشأت فيه.

ويشير الدكتور عبد الحكيم الشتيوي في كتابه «التشريع البيئي من خلال تراث نوازل الغرب الإسلامي» إلى أن فهم الأزمة البيئية المعاصرة يقتضي النظر إليها في إطار التحولات الكبرى التي عرفها العالم الحديث، إذ لم تنشأ هذه الأزمة بشكل مفاجئ، بل كانت نتيجة مسار طويل من التغيرات الاقتصادية والتقنية التي غيرت طبيعة العلاقة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي.

ففي مراحل طويلة من التاريخ البشري عاش الإنسان في نوع من التوازن النسبي مع البيئة التي يعيش فيها. فقد كانت وسائل الإنتاج بسيطة، وكانت قدرة الإنسان على التأثير في الطبيعة محدودة، الأمر الذي جعل العلاقة بين الإنسان ومحيطه تقوم في الغالب على نوع من التكيف مع الظروف الطبيعية أكثر مما تقوم على التحكم فيها.

غير أن هذه العلاقة بدأت تعرف تحولا تدريجيا مع دخول العالم العصر الصناعي. فقد شكلت الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا منذ القرن الثامن عشر نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقة بين الإنسان والطبيعة، إذ أدت إلى تطور هائل في وسائل الإنتاج والتكنولوجيا، وهو ما أتاح للإنسان قدرة غير مسبوقة على استغلال الموارد الطبيعية.

ويلاحظ المؤلف أن هذا التطور الصناعي، على الرغم مما حققه من تقدم اقتصادي وتحسن في مستوى العيش في عدد من المجتمعات، أدى في المقابل إلى توسع كبير في استغلال الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الأنشطة الصناعية تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة وعلى المواد الأولية المستخرجة من الطبيعة.

ومع مرور الوقت أخذت آثار هذا التحول تظهر في شكل اختلالات بيئية متزايدة. فقد ارتفعت مستويات التلوث في الهواء والمياه، وتعرضت التربة للتدهور نتيجة الاستغلال المكثف، كما تقلصت مساحات الغابات وتعرضت العديد من النظم البيئية الطبيعية للاختلال، وهو ما أشار إليه الكاتب .

غير أن المؤلف يلفت الانتباه إلى أن الأزمة البيئية لا ترتبط فقط بالتطور الصناعي والتكنولوجي، بل ترتبط أيضا بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة في أنماط الإنتاج والاستهلاك. فقد أدى النمو الاقتصادي المتسارع والتوسع الكبير في الأنشطة الصناعية والعمرانية إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى استنزاف هذه الموارد دون مراعاة حدودها الطبيعية أو قدرتها على التجدد.

كما يلاحظ المؤلف أن هذا التحول لم يكن تقنيا واقتصاديا فقط، بل رافقه أيضا تغير في نظرة الإنسان إلى الطبيعة. ففي بعض التصورات الحديثة لم تعد الطبيعة تنظر إليها باعتبارها مجالا للتوازن والتكامل، بل باعتبارها مخزونا من الموارد القابلة للاستغلال لخدمة النمو الاقتصادي والإنتاج المتزايد.

وقد أدى هذا التحول إلى بروز عدد من المشكلات البيئية الكبرى التي أصبحت تشكل اليوم مصدر قلق عالمي، من بينها تلوث الهواء والمياه، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور التنوع البيولوجي، إضافة إلى التغيرات المناخية التي باتت آثارها واضحة في العديد من مناطق العالم ، كما جاء في الكتاب أن كان لهذا الاختلال البيئي آثار وخيمة تبدت في ثوران العواصف القوية العاتية، وفي هبوب الأعاصير التي هيجت أمواج البحار وعطلت حركة الملاحة بها وأصابت البنايات والمنشآت العمرانية القريبة منها بأضرار جسيمة، وأغرقت الأراضي المسامتة، وأحدثت انزلاقات طينية محت قرى ومساكن كانت شاخصة.

ومع اتساع هذه المشكلات خلال القرن العشرين، بدأ الوعي الدولي يتجه نحو ضرورة حماية البيئة والحفاظ على مواردها. وقد تجسد هذا الوعي في عدد من المبادرات والمؤتمرات الدولية التي سعت إلى وضع إطار عالمي للتعامل مع القضايا البيئية.

ومن أبرز هذه المحطات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في ستوكهولم سنة 1972، والذي شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الاهتمام الدولي بالبيئة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازن البيئي.

وقد ساهمت هذه المبادرات في ظهور ما أصبح يعرف اليوم بالقانون البيئي الدولي، وهو مجال قانوني يسعى إلى تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة ووضع قواعد تحد من التلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية.

غير أن المؤلف يؤكد أن معالجة الأزمة البيئية لا يمكن أن تقتصر على الحلول التقنية أو القانونية وحدها، لأن المشكلة في جوهرها ترتبط أيضا بطريقة تفكير الإنسان في الطبيعة وبالقيم التي تحكم سلوكه تجاهها.

ولهذا فإن مواجهة الأزمة البيئية تقتضي إعادة النظر في الأسس الأخلاقية والثقافية التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة، وهو ما يجعل التراثات الدينية والفكرية، ومنها التراث الإسلامي، مجالا مهما للتأمل في إمكانات بناء علاقة أكثر توازنا بين الإنسان والطبيعة.

ومن هنا يقترح المؤلف العودة إلى التراث الفقهي الإسلامي، وخاصة تراث نوازل الغرب الإسلامي، باعتباره مجالا غنيا بالاجتهادات التي تناولت قضايا مرتبطة باستعمال الموارد الطبيعية وتنظيمها في حياة المجتمعات الإسلامية.

وهو ما سنقف عنده في الحلقة المقبلة من هذه السلسلة، حين نتناول كيف تعامل الفقهاء في الغرب الإسلامي مع قضايا الماء والأرض والزراعة والعمران، وما هي القواعد التي اعتمدوها لتنظيم استعمال الموارد الطبيعية ومنع الإضرار بها.