أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا حول تدبير فيضانات يناير وفبراير 2026، رصدت فيه مختلف مراحل تدخل السلطات العمومية، من الجاهزية والاستجابة إلى ضمان حقوق السكان المتضررين.
وسجل التقرير أن التحرك الاستباقي للسلطات ساهم في تفادي خسائر بشرية، غير أنه انتقد محدودية فعالية السياسات الوقائية وضعف التواصل الرسمي خلال المراحل الأولى من الكارثة، ما أثر على الحق في الحصول على المعلومة.
كما أشار إلى تضرر عدد من المنازل وتعطيل الدراسة في بعض المناطق، مع غياب بدائل تعليمية فعالة، إضافة إلى عدم اعتماد مقاربة تراعي الفئات الهشة والنوع الاجتماعي، وفق ما ينص عليه إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.
وانتقد التقرير استثناء بعض الأقاليم المتضررة من تصنيف “المناطق المنكوبة”، معتبراً أن ذلك يمس بمبدأي الإنصاف والمساواة في الولوج إلى التعويض.
ودعت المنظمة إلى إعداد خطة وطنية شاملة للحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الإنذار المبكر، وتحديث قوانين التعمير، وتقوية صندوق دعم الكوارث، مع إصدار قرار تكميلي يشمل جميع الأقاليم المتضررة ضماناً لجبر الضرر.
عذراً التعليقات مغلقة