أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن قطاع النقل الحضري يشهد دينامية إصلاحية غير مسبوقة، من خلال اعتماد برنامج جديد للفترة 2025-2029 بكلفة استثمارية تناهز 11 مليار درهم، يهدف إلى معالجة الاختلالات السابقة وتطوير وسائل التنقل داخل المدن المغربية.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن الإصلاحات الجارية تشمل إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات ترابية جديدة، إضافة إلى تأسيس شركات للتنمية المحلية، مما يشكل آلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري.
كما ترتكز الإصلاحات على بلورة رؤية استشرافية للنقل الحضري، عبر مخططات مستدامة للتنقلات الحضرية، مدعومة بتمويلات من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، وهو ما ساهم في إنجاز مشاريع كبرى، من بينها خطوط الترامواي بالدار البيضاء والرباط-سلا، وخطوط الحافلات ذات الجودة العالية في الدار البيضاء وأكادير.
وأشار لفتيت إلى أن البرنامج الجديد سيحدث قطيعة مع التجارب السابقة، من خلال الفصل بين الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بمكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، فضلا عن اعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع العقود وضمان نجاعة التدبير.
ويشمل هذا البرنامج اقتناء 3796 حافلة جديدة، إلى جانب تجهيزات متطورة كأنظمة المساعدة على الاستغلال، أنظمة التذاكر الذكية، مراكز الصيانة، محطات التوقف، وأعمدة التوجيه، مما سيعزز من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
بهذه الإصلاحات، تسعى وزارة الداخلية إلى إرساء منظومة عصرية للنقل الحضري تستجيب لتطلعات المواطنين، وتواكب النمو الحضري المتسارع للمدن المغربية، مع ضمان استدامة المرفق العمومي وتخفيف أعباء التنقل اليومي.
عذراً التعليقات مغلقة