أثار ارتفاع معدلات الرسوب بالامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة في المغرب جدلا واسعا، يعدما سجلت مختلف مراكز الامتحانات نسبا استثنائية.
وفي هذا السياق، أصدر المرصد الوطني للنقل الطرقي بيانا توضيحيا، لدرء كل خلط أو تأويل غير سليم.
وأكد البيان بأن المرصد هيئة رقابية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذات القانونية، وتشتغل بناء على قانون أساسي خاص بها، تتولى من خلاله مهام التتبع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بقطاع النقل الطرقي، ويضطلع مكتبها التنفيذي بصلاحيات مقررة قانونا.
وأوضح البيان من جهة أخرى، أن وحدة التحقيقات الاستقصائية للنقل الطرقي، هي جمعية مستقلة استقلالا تاما عن المرصد من حيث تأسيسها، وقانونها الأساسي، وتركيبتها العضوية، وتعنى بفتح أبحاث وتحقيقات معمقة في قضايا وشبهات تهم قطاع النقل الطرقي، وتختلف من حيث طبيعة المهام والأهداف عن المرصد المذكور.
وعليه، فإن كل تأويل يروم التشكيك في استقلالية المؤسستين أو في صحة المعطيات المنشورة، يعد تأويلا باطلا وغير قائم على أساس واقعي أو قانوني.
