إدارة ترامب تقصي علماء المناخ الأمريكي

زلزال سياسي يضرب أبحاث المناخ في الولايات المتحدة..إدارة ترامب تقصي علماء المناخ الأمريكي

أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، على خطوة مثيرة للجدل بإقالة جميع المشاركين في إعداد التقييم الوطني السادس للمناخ، وهو التقرير الحكومي البارز المكلف بتوجيه السياسات الفيدرالية والمحلية حول الاستعداد لمواجهة آثار تغير المناخ.

وكشفت رسالة بريد إلكتروني، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن نحو 400 مساهم تم إنهاء مهامهم بشكل رسمي، مما يضع مستقبل التقييم المقرر نشره سنة 2028 تحت المجهر، نظرا لكونه تحليلا علميا دقيقا يستغرق عدة سنوات ويخضع لمراجعات معمقة من قبل الخبراء.

وأكدت الرسالة أن نطاق التقييم الوطني السادس للمناخ يخضع حاليا لإعادة تقييم بموجب قانون أبحاث التغير العالمي لعام 1990، في إشارة إلى التشريع الذي أسسه الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب، والذي أطلق سلسلة التقييمات المناخية الدورية.

وأشرف على إعداد هذه التقارير برنامج أبحاث التغير العالمي، الذي جرى تفكيكه في وقت سابق من الشهر الجاري على يد إدارة ترامب، ونشير إلى أن البرنامج كان ينسق أعماله مع 14 وكالة فيدرالية ومئات العلماء الخارجيين بهدف تقديم نتائج علمية موثوقة تساعد صناع القرار على صياغة سياسات مناخية قائمة على الأدلة.

ونبه التقييم الأخير، الصادر سنة 2023، إلى أن تغير المناخ يفرض تكاليف متزايدة على الأمريكيين، تتجلى في ارتفاع أسعار التأمين المرتبط بالكوارث الطبيعية، وزيادة أسعار بعض السلع الغذائية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية نتيجة تفشي ظواهر مناخية متطرفة مثل موجات الحرارة الشديدة.

وأمام الجدل المثار، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي على قرار الإقالة حتى الآن.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع شنتها إدارة ترامب لإعادة هيكلة البحث العلمي داخل المؤسسات الحكومية، عبر خفض أعداد العاملين وتمويل عدد من الوكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة، ووكالة حماية البيئة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وكان التقييم الوطني للمناخ هدفا رئيسيا ضمن مشروع “2025”، الذي وضعته مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” المحافظة، وساهم بشكل واضح في توجيه سياسات إدارة ترامب. ويدعو هذا المشروع، في فصله المخصص لإصلاح الوكالات العلمية، إلى إعادة تشكيل التقييم الوطني لضمان مزيد من التدقيق في اختيار المساهمين وإعداد التقارير.