تداول وصادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 25 فبراير الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
