بين قساوة الصحراء وقلة المياه، تحولت ناميبيا إلى مختبر عالمي لاختبار قدرة الإنسان والحياة البرية على الصمود أمام تغير المناخ، في قصة تلهم النقاش الدولي حول العدالة البيئية وحقوق الشعوب الأصلية في حماية مواردها.
منذ استقلالها سنة 1990، وضعت ناميبيا حماية البيئة في صلب دستورها، لتكون أول دولة إفريقية تدمج مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في نصها الدستوري.
هذا الخيار السياسي لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل تجسد عبر اعتماد نموذج التسيير المجتمعي للموارد الطبيعية، حيث أنيطت بالساكنة المحلية مسؤولية حماية الحياة البرية مقابل الاستفادة من عائدات السياحة البيئية والصيد المرخص.
وقد اعتبر هذا النموذج انسجاما مع المرجعيات الدولية الكبرى، مثل إعلان جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة لسنة 2002 وأجندة التنمية المستدامة 2030 التي نصت في هدفها الخامس عشر على ضرورة “حماية النظم الإيكولوجية البرية واستعادتها وتعزيز استخدامها المستدام”.
بذلك، وجدت المجتمعات المحلية في ناميبيا نفسها جزءا من حركة دولية تعتبر حماية البيئة حقا جماعيا ومسؤولية مشتركة.
لكن التغيرات المناخية العميقة وضعت هذه التجربة أمام أصعب امتحان لها، إذ امتد جفاف استثنائي على مدى أحد عشر عاما، لم ينكسر إلا سنة 2024. هذا الجفاف غير المسبوق لم يكن مجرد دورة طبيعية، بل عكس ما حذرت منه تقارير الأمم المتحدة بشأن تزايد الكوارث البيئية في إفريقيا جنوب الصحراء بفعل الاحترار العالمي.
وقد أدت قلة التساقطات إلى تراجع الغطاء النباتي، وانخفاض أعداد قطعان الظباء والحمار الوحشي والزرافات بشكل حاد، كما فقدت أعداد كبيرة من حيوانات وحيد القرن الأسود صغارها لعدم قدرة الأمهات على توفير الحليب الكافي.
ومع ندرة الموارد، تصاعد التوتر بين السكان المحليين والضواري التي بدأت تهاجم الماشية، في مشهد يجسد بدقة كيف أن تغير المناخ لا يهدد فقط الطبيعة، بل يعمق أيضا النزاعات الاجتماعية.
ورغم هذه الأوضاع القاسية، أبانت التجربة الناميبية عن قدرة على الصمود تستمد جذورها من قوة البنية المؤسسية والالتزام المجتمعي.
فالمحميات المجتمعية، التي تجاوز عددها 80، لم تنهر تحت ضغط الأزمة، بل أوقفت تراخيص الصيد حفاظا على الأنواع المهددة، فيما لعبت السياحة البيئية دور “شبكة أمان” بتوفير دخل للعائلات في أوقات الجفاف.
وقد أكد خبراء محليون ودوليون أن الاقتصاد البيئي هو صمام الأمان: فحين يرى السكان أن الحيوانات تمثل مصدر دخل وخدمات اجتماعية، فإنهم يكونون أكثر استعدادا لحمايتها، وهو منطق يتناغم مع ما تدعو إليه المواثيق الحقوقية الدولية التي تضع التنمية والبيئة في علاقة تكاملية وليست تضادا.
وتكتسب التجربة الناميبية أهمية إضافية بالنظر إلى بعدها الكوني، إذ تقف اليوم كنموذج عملي للتفكير في كيفية التكيف مع التغيرات المناخية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. إن دروسها تعكس التوصيات التي عبر عنها إعلان ريو في 1992 واتفاق باريس حول المناخ سنة 2015، حيث التأكيد على أن استدامة النظم الإيكولوجية شرط لتحقيق العدالة المناخية، وأن مسؤولية الحماية تقع على عاتق الجميع، دولا ومجتمعات وأفرادا.
من الصحراء القاحلة إلى السواحل الضبابية لناميبيا، يتشكل مشهد استثنائي: أسود تصطاد على الشاطئ، أفيال تحفر الآبار في مجاري الأنهار الجافة، وحراس محليون يتقاسمون الأرض مع وحيد القرن الأسود. إنها صور تختزل فلسفة كاملة: إما أن نمنح للطبيعة قيمة في حياتنا اليومية، أو نفقدها إلى الأبد.
وبهذا، تبقى ناميبيا صوتا صارخا من قلب الجنوب العالمي، يذكر العالم بأن معركة المناخ ليست رفاهية فكرية، بل صراع يومي من أجل البقاء، حيث تتقاطع فيه حماية الحياة البرية مع حماية حقوق الإنسان في التنمية والعيش الكريم.
إن التجربة الناميبية تبرز أن حماية الحياة البرية في مواجهة التغيرات المناخية ليست مجرد مسألة بيئية محلية، بل قضية ترتبط بالعدالة المناخية العالمية وبقدرة المجتمعات على التكيّف مع واقع جديد يزداد قسوة. فإذا كانت ناميبيا قد وجدت في التدبير المجتمعي أداة للحفاظ على الأسود ووحيد القرن والفيلة في قلب الصحراء، فإن السؤال يظل مطروحا عالميا: هل ستتمكن دول أخرى، كالمغرب الذي يواجه بدوره تحديات مرتبطة بندرة المياه وتدهور النظم البيئية، من بناء نماذج محلية ناجعة توازن بين التنمية وحماية الطبيعة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست شأنا بيئيا فقط، بل هي رهان سياسي واقتصادي وحقوقي يهم مستقبل الأجيال القادمة.
عذراً التعليقات مغلقة