صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 الذي يعدل ويتمم المرسوم 2.14.782 المنظم لكيفيات سير الشرطة البيئية.
يوسع النص نطاق تدخل الجهاز ليشمل المراقبة والتفتيش والبحث ومعاينة المخالفات، ويحين شروط التعيين، وينص على إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق عن مخططات جهوية، مع اعتماد زي نظامي لمأموري المعاينة يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
من المؤكد أن قرارا كهذا من شانه أن يرفع من فعالية تدخلات جهاز الشرطة البيئية بالرفع من قوة ردعها وكذا توحيد أدوات العمل والهوية البصرية للمراقِبين.
عذراً التعليقات مغلقة