استبعد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المغربية، معتبرا أن هذه الرسوم قد تشكل محفزا للاقتصاد الوطني.
وأوضح، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نسبة الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية لا تتجاوز 3 في المائة، مما يحد من تأثير القرار الأمريكي الذي يفرض رسوما بنسبة 10 في المائة على بعض الواردات.
وأكد حجيرة أن المتغيرات الاقتصادية مثل سعر النفط وقيمة الدولار قد تساعد في تقليص العجز التجاري، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية ستشهد تحولات في وجهة التصدير بعد فرض هذه الرسوم، وأن المغرب قادر على الاستفادة من هذا الوضع. وأضاف أن الوزارة شكلت خلية لليقظة لمراقبة الأسواق وتتبع المنتجات التي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة قبل أن تغير وجهتها، بهدف حماية السوق الوطنية من الإغراق.
كما أشار الوزير إلى أن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تشكل فرصة لاستقطاب استثمارات من شركات آسيوية تسعى لتأمين سلاسل التوريد، مبرزا أن تراجع الواردات الصينية يفتح المجال أمام المغرب لكسب حصص سوقية جديدة كما فعلت فيتنام والمكسيك وماليزيا سابقا.
وبالمقابل، حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في تقرير سابق، من أن طبيعة الصادرات المغربية تجعلها عرضة مباشرة لتأثير الرسوم الجديدة، لا سيما في قطاعات النسيج والأسمدة والألمنيوم، مشيرة إلى خسائر محتملة في التنافسية والاستثمار الأجنبي. ودعت اللجنة إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة للتقليل من الآثار السلبية المحتملة، مع إمكانية الاستفادة من تحويل مسارات التجارة في ظل ارتفاع تكلفة المنتجات الآسيوية.
عذراً التعليقات مغلقة