تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب اتفاق تدابير دولة الميناء* PSMA 2025-2027، وذلك خلال الاجتماع الخامس للأطراف، الذي تم عقده بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور. وقد أسندت رئاسة المكتب إلى فرنسا بصفتها الدولة المضيفة، فيما تقرر تنظيم الاجتماع السابع للأطراف بالمغرب سنة 2029.
ويعكس هذا الانتخاب الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة أنشطة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN)، وكذا جهوده المتواصلة في تعزيز حكامة مصايد الأسماك البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، وفق ما أكده بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بصفته طرفا في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 2009 بشأن تدابير دولة الميناء، الذي يُعد أول اتفاق دولي ملزم يروم منع وردع والقضاء على أنشطة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وهي الأنشطة المعروفة اختصارا بالإنجليزية بIUU**، من خلال مجموعة من التدابير الصارمة المرتبطة بولوج السفن إلى الموانئ.
وشهد هذا اللقاء، الذي جمع ممثلي 47 طرفا، استعراض مدى تنفيذ مقتضيات الاتفاق، والمصادقة على خارطة طريق جديدة لتعزيز تنزيل أحكامه، إلى جانب مناقشة موضوع تبادل المعلومات كآلية محورية في الاتفاق، مع التنويه بالدور الفعال الذي تضطلع به الأداة الإلكترونية التي طورتها منظمة الفاو في هذا السياق.
ويشار إلى أن المغرب كان من بين الفاعلين الأساسيين في المشاورات التقنية التي أسفرت عن صياغة هذا الاتفاق، ويواصل اليوم ترسيخ موقعه كطرف ملتزم بقضايا الاستدامة البحرية والحكامة الرشيدة في قطاع الصيد.
*دولة الميناء Port State هي الدولة التي تمتلك أو تستخدم الميناء الذي ترسو فيه السفن، بمعنى أن هذه الدولة لديها سلطة على السفن التي ترسو في موانئها، بحيث يسمح لها بمراقبة السفن وضمان أنها تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة.
