وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، مؤكدا خلالها على الدور الريادي للمعهد في تعزيز القانون الدولي ومبادئ السلام. وقد تلا الرسالة السيد محمد بنونة، رئيس المعهد.
وأشاد الملك في رسالته بالدور الذي يقوم به المعهد منذ تأسيسه سنة 1873، مشيرا إلى مساهماته في وضع المعايير القانونية وصون الضمير القانوني العالمي، معتبراً تتويج المعهد بجائزة نوبل للسلام سنة 1904 اعترافا بجهوده في دعم التحكيم السلمي بين الدول.
وأكد الملك أن العالم يمر بتحولات سريعة تعيد تشكيل اليقينيات القانونية، وأن القانون الدولي أصبح يواجه تحديات كبيرة بسبب تداخل المعايير واختلاط المفاهيم، داعياً المشاركين إلى دراسة هذه التحولات وفهم آثارها لوضع أسس قانونية تراعي مستجدات المستقبل.
ولفت الملك إلى أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية تستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع الحرص على الانفتاح على الديناميات الدولية وتعزيز التعاون ضمن مؤسسات قادرة على ضمان استدامة المبادئ القانونية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واختتم الملك رسالته بالثناء على جهود المعهد في الدفاع عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، معبرا عن أمله في أن تكون الدورة الحالية في الرباط منصة لتبادل الآراء والخبرات، وتأكيد مكانة القانون الدولي كمرجع عالمي يوجه السياسات ويواجه التحديات القانونية المعاصرة.
عذراً التعليقات مغلقة