ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خصص لتقييم حصيلة البرامج الاجتماعية الكبرى وتقدم تنفيذ الأوراش ذات الصلة، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان العدالة والإنصاف.
خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام الحكومة بالتنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني التضامني، وفق أجندة واضحة ومتكاملة، مشددا على أن الهدف هو إرساء سياسة اجتماعية أكثر استدامة وعدلا لفائدة الفئات المستهدفة.
الأرقام المعروضة عكست تقدما ملموسا، إذ بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان 22,5 مليون شخص، فيما وصل عدد الأسر المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 مليون. كما ارتفع عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء وأمو الشامل) من 8,6 مليون في 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد مع نهاية 2024.
وفي ما يتعلق بنظام “أمو-تضامن”، بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 4 ملايين، أي ما يقارب 11 مليون شخص، مع تسجيل معالجة أكثر من 102 ألف ملف يوميًا في يوليوز 2025، مقابل 93 ألفًا في الفترة نفسها من 2024. كما ساهم نظام المعاشات الموجه للمهنيين والعمال المستقلين (AMO-TNS) في تمكين أزيد من 4,28 مليون مستفيد من التغطية الصحية وضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.
أما على مستوى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فقد استفادت منه حوالي 4 ملايين أسرة إلى غاية غشت 2025، ضمنها 5,5 مليون طفل وأكثر من 1,3 مليون مسن يفوق عمره 60 عامًا. وقد بلغت قيمة الإعانات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 نحو 40,5 مليار درهم، استفادت منها بالأساس الأسر القروية التي تشكل 60 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأشارت اللجنة إلى أن “الدعم الإضافي الاستثنائي” ساهم في تخفيف أعباء التمدرس عن الأسر، من خلال مساعدة 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ليستفيد منه 3,2 مليون تلميذ مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
بهذه الحصيلة، تؤكد الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية يسير بخطى ثابتة، مع الحرص على مواجهة تحديات الاستدامة وتطوير آليات التمويل والاستخلاص، لضمان استمرارية هذه البرامج الحيوية الموجهة للفئات الهشة.
عذراً التعليقات مغلقة