يعيش سوق الشغل في المغرب مفارقة واضحة: آلاف مناصب العمل غير المشغولة من جهة، وارتفاع في معدلات البطالة من جهة أخرى. وفي هذا السياق أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن ما يقارب مائة ألف عرض عمل ظل شاغرا إلى حدود متم سنة 2025، وهي معطيات تعكس اختلالا بنيويا بين متطلبات الاقتصاد ومؤهلات جزء مهم من الباحثين عن العمل.
وجاء هذا التصريح بمناسبة إطلاق برنامج “إدماج”، الذي يستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهي فئة واسعة داخل سوق العمل المغربي. وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 900 ألف باحث عن عمل دون شهادات، إضافة إلى ما يقارب 280 ألف شاب غادروا الدراسة مبكرا. هذه الأرقام تبرز أن جزءا كبيرا من اليد العاملة المحتملة يوجد خارج منظومة التأهيل والتكوين المهني.
ويعتمد البرنامج على مبدأ بسيط يقوم على إدماج الشباب مباشرة داخل المقاولات من خلال فترات تدريب وتأهيل عملي، بدل الاكتفاء بالتكوين النظري. وتراهن السلطات على أن هذه المقاربة قد تساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، خصوصا في القطاعات التي تعرف خصاصا في اليد العاملة مثل البناء والصناعة وبعض الخدمات.
غير أن هذه المبادرة تكشف في الوقت نفسه عن تحد أكبر يتعلق ببنية سوق الشغل نفسها. فوجود عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة لا يعني بالضرورة نقصا في اليد العاملة، بل قد يعكس ضعف التكوين، أو عدم ملاءمة المهارات مع حاجيات الاقتصاد، أو حتى عزوف الشباب عن بعض المهن منخفضة الأجر أو غير المستقرة.
كما يطرح الوضع سؤالا أعمق حول مسارات التعليم والتكوين في المغرب، حيث يؤدي الانقطاع المبكر عن الدراسة إلى إنتاج أعداد كبيرة من الشباب الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق العمل المنظم.
لهذا فإن نجاح أي برنامج لإدماج الشباب لن يرتبط فقط بعدد المناصب التي يوفرها، بل بمدى قدرته على معالجة جذور المشكلة، أي تحسين جودة التكوين، وتقوية الربط بين المدرسة والمقاولة، وتطوير سياسات تشغيل قادرة على خلق وظائف مستقرة وقابلة للاستمرار داخل الاقتصاد الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة