أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن المملكة المغربية نالت اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية.
ويأتي هذا الاعتراف بعد أن أنهت المصالح الأمريكية المختصة دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة المغربية، حيث أكدت نتائج هذا التقييم أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفا بها كمصايد مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشكل هذا الاعتراف، الساري المفعول خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، محطة مفصلية تتيح للمملكة المغربية الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية نحو السوق الأمريكية.
وتعتبر كتابة الدولة أن هذا الاعتراف خطوة استراتيجية نوعية للقطاع البحري الوطني، إذ سيمكن من تعزيز حضور وتنافسية المنتجات المغربية في أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المملكة بالمعايير البيئية وبمبادئ الاستدامة في تدبير مصايدها البحرية. كما يعكس هذا الاعتراف الدولي النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الثروات البحرية، عبر اعتماد تدابير عملية وفعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها.
عذراً التعليقات مغلقة