شهدت العاصمة الرباط، أول أمس الأربعاء، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق جديدة بين المغرب وعدد من الشركات الكاتالونية، تروم تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ500 مليون درهم، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ورغبة المستثمرين الإسبان في التمركز الاستراتيجي داخل السوق المغربية.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بوفد اقتصادي هام من كاتالونيا ترأسه جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد “فومنت ديل تربال”، أكبر هيئة لأرباب العمل في الإقليم.
وستشمل الاستثمارات الكاتالونية الجديدة عدة قطاعات واعدة من بينها صناعة السيارات، وتثمين النفايات، والتغليف، ومواد البناء، مع توقعات بإحداث ما يفوق 700 منصب شغل مباشر في مدن طنجة وتطوان والقنيطرة، ما يترجم الأثر الملموس لهذه المشاريع على الاقتصاد المحلي وسوق الشغل.
المغرب يعزز موقعه كوجهة استثمارية موثوقة
وخلال اللقاء، أبرز زيدان أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يعيش دينامية استثمارية قوية، مدفوعة بإصلاحات هيكلية شملت تبسيط المساطر، ورقمنة الإجراءات، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، مما مكنه من تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن انخراط شركات كاتالونية في مشاريع استراتيجية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال المغربي، ويؤكد أن المملكة تسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمنصة صناعية وتصديرية ذات بعد إقليمي ودولي.
التزام كاتالوني بالتوسع والشراكة المستدامة
من جهته، عبّر جوزيب سانشيز ييبري عن ارتياح الوفد الكاتالوني لحفاوة الاستقبال الذي حظي به بالمغرب، مشيدًا بالإمكانيات الاقتصادية التي تتيحها المملكة، ومؤكداً أن هذه المشاريع الاستثمارية ما هي إلا بداية شراكة طويلة الأمد.
وقال ييبري: “نحن على يقين بأن تدفقات الاستثمارات الكاتالونية نحو المغرب ستتزايد في المرحلة المقبلة، وقد قررنا بالفعل العودة قريبا لتوسيع دائرة التعاون والمشاريع المشتركة”.
وتعكس هذه الخطوة تطورا نوعيا في العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، كما تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح الطرفين.
