أفادت وزارة الداخلية بأن عملية إعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم بسبب الفيضانات الأخيرة دخلت مرحلة التنفيذ التدريجي، وذلك بعد التحسن المسجل في الأحوال الجوية وعودة جزء مهم من الخدمات الأساسية إلى عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن عودة الساكنة ستتم وفق مقاربة منسقة تجمع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، مع الحرص على استيفاء شروط السلامة والأمن قبل السماح بالرجوع إلى المناطق المتضررة، والتي سبق تصنيفها مناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة.
ومنذ 7 فبراير 2026، باشرت الفرق المختصة عمليات إزالة الأوحال ومخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، بالتوازي مع حملات تنظيف شاملة وإعادة تشغيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلا عن فتح الطرق والمسالك المتضررة، بهدف تهيئة بيئة صحية وآمنة لاستقبال السكان.
كما تم وضع خطط عمل خاصة بكل إقليم، تروم ضمان الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية، وفق منهجية مرنة تتكيف مع تطور الوضعية الميدانية، وتؤمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة الأسر إلى مساكنها.
وعلى المستوى التنظيمي، أعدت السلطات مخططا لوجستيا مفصلا يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وجدولة العودة على مراحل، بما يضمن سلاسة العمليات ويحافظ على سلامة المواطنين. وسيتم الإعلان تباعا عن المناطق المشمولة بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية، إلى جانب إشعارات موجهة عبر الرسائل النصية القصيرة للأشخاص المعنيين.
ودعت الوزارة السكان غير المعنيين حاليا بقرارات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة قبل صدور إعلان رسمي، مؤكدة أنه سيتم إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية لتنظيم عمليات التنقل وضمان احترام التدابير المعتمدة.
وفي ختام بلاغها، ثمنت وزارة الداخلية روح المسؤولية والتضامن التي أبان عنها سكان الأقاليم المتضررة، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة إلى حين استكمال هذه المرحلة وضمان عودة آمنة ومستقرة للساكنة في أفضل الظروف.
عذراً التعليقات مغلقة