قدمت وزارة التجهيز والماء ملامح استراتيجية طموحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في تنمية المجالات الترابية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يتعلق بالتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية.
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال عرضه مساء الاثنين أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن التوجه العام لميزانية القطاع يرتكز على تحقيق مرونة اقتصادية وعدالة ترابية من خلال استثمارات كبرى في مجالي الماء والبنيات التحتية.
وأشار الوزير إلى أن تدبير الموارد المائية بصفة مستدامة يمثل أولوية محورية لمواجهة آثار التغير المناخي والإجهاد المائي، مؤكداً مضاعفة الجهود لتعبئة ما يفوق 1.7 مليار متر مكعب سنوياً عبر مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية.
وفي هذا السياق، كشف بركة أن محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى ستدخل حيز الاستغلال في مرحلتها الأولى مع نهاية سنة 2026، بطاقة إنتاج سنوية تناهز 200 مليون متر مكعب، إلى جانب مشاريع مماثلة مبرمجة في الجهة الشرقية، وطنجة، وسوس ماسة.
أما بخصوص الاستثمارات المخصصة لقطاع الطرق، فأكد الوزير أن الجهود ستتواصل لتقوية الشبكة الطرقية وتيسير الربط بين الأقاليم، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز العدالة المجالية.
عذراً التعليقات مغلقة