تعلن جهة الدار البيضاء-سطات، بالشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، عن تنظيم لقاء جهوي تحت شعار: نحو تعزيز حقوق وخدمات الأشخاص المسنين، اليوم الأربعاء 14 ماي 2024 على الساعة الخامسة مساء، بمقر مجلس الجهة.
سيترأس اللقاء عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع المسنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يهدف هذا اللقاء إلى رصد التحديات التي تواجه الأشخاص المسنين في الجهة، بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، وفتح حوار مع الفاعلين المحليين والوطنيين لبلورة تدخلات عملية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة، ثم تعزيز الشراكة بين الجهات لتطوير خدمات نوعية تسهل حياة المسنين وتضمن كرامتهم.
سيناقش المشاركون خلال اللقاء أربعة محاور استراتيجية:
1. التحولات الديموغرافية وتأثيرها على واقع المسنين بالجهة.
2. آليات توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
3. دور اقتصاد الرعاية في ضمان حقوق المسنين ودمجهم في النسيج الاقتصادي.
4. تعزيز المشاركة المجتمعية للمسنين عبر الأنشطة الثقافية والترفيهية لترسيخ قيم الانتماء.
من المقرر أن يشارك في هذا اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الشيخوخة، وبرلمانيو الجهة وأعضاء من الجامعات والكليات، وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا خبراء في السياسات الاجتماعية والتنموية.
من المتوقع أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية لـتحسين الخدمات الحالية وتصميم برامج جديدة تستجيب للاحتياجات الميدانية، وتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية والجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع، إدماج مقاربة حقوق المسنين في السياسات العمومية والبرامج التنموية.
أكدت جهة الدار البيضاء سطات، في بلاغ صحفي، أن هذا اللقاء يعد جزءا من التزامها بتنفيذ الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء مجتمع تكافلي، حيث تترجم التوصيات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الشراكة مع كتابة الدولة تعكس سعيا مشتركا لتحويل التحديات الديموغرافية إلى فرص تنموية.
يشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز الحوار بين كافة الأطراف المعنية، ووضع لبنات أولى لاستراتيجية جهوية متكاملة لرعاية المسنين، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026.
