أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الأمن الغذائي العالمي يواجه اليوم تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصيد البحري، ركيزة استراتيجية لضمان السيادة الغذائية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المسؤولة الحكومية أن المغرب يعمل على مواجهة انعكاسات هذه التحديات من خلال حماية الثروات البحرية وتعزيز مردودية المصايد. فعلى الرغم من التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة ارتفاع حرارة المحيطات الذي أثر على بعض الأصناف مثل السردين، فإن مفرغات أصناف أخرى مثل الأنشوبة والأسقمري والشرن سجلت تحسنا واضحا.
وقد تمكن قطاع الصيد البحري من الحفاظ على إنتاجيته، حيث بلغ حجم الإنتاج سنة 2024 حوالي 1.4 مليون طن، بفضل سلسلة من الإجراءات المندمجة، من أبرزها دعم البحث العلمي البحري، اعتماد مخططات التهيئة المستندة إلى المعطيات العلمية، تطوير تربية الأحياء المائية، وتحسين حكامة تدبير المصايد، إلى جانب تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة.
وتعكس هذه الدينامية التزام المغرب بتحصين أمنه الغذائي من خلال منظومة بحرية مرنة ومبنية على استشراف التغيرات البيئية ومواكبة متطلبات الاستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة