تقرير “إمال”: آفاق الإنتاج اللامركزي للطاقات المتجددة في المغرب

الإنتاج اللامركزي للطاقة بالمغرب… نحو نموذج طاقي جديد قائم على المرونة والسيادة

قدمت مبادرة إمال للمناخ والتنمية The Imal Initiative، خلال ندوة صحافية بالرباط يوم أمس الخميس، تقريرها الجديد بعنوان “آفاق الإنتاج اللامركزي للطاقات المتجددة في المغرب”، الذي يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة الكامنة في الأنظمة الطاقية المتجددة اللامركزية، ولا سيما الطاقة الشمسية فوق الأسطح والتنقل الكهربائي الذكي في أفق سنة 2035.

يؤكد التقرير أن هذه الأنظمة تمثل حلا واعدا لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية وتنافسيتها، مبرزا أن إدماج الطاقة الشمسية المدمجة بتقنيات التخزين والتنقل الكهربائي يمكن أن يشكل رافعة لتحقيق أهداف المغرب الطاقية في أفق 2030 و2050. ويتوقع، وفق معطيات إمال، أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في المملكة نحو 2.5 مليون سيارة بحلول سنة 2035، ما سيجعلها خزانات طاقية متنقلة قادرة على تلبية 91 % من الطلب الوطني المتوقع على الكهرباء، والمقدّر بحوالي 43 145 جيغاواط ساعة.

ويقدر التقرير أن الأنظمة الشمسية فوق الأسطح يمكن أن تغطي ما بين 59 % و98 % من حاجيات شحن هذه المركبات، بحسب السيناريوهات المعتمدة، وهو ما سيعزز فرص تحقيق السيادة الطاقية والمرونة الترابية. كما يتوقع أن يخلق تطوير السوق اللامركزي للطاقات المتجددة عشرات الآلاف من فرص الشغل، إذ يمكن لتركيب 28.58 جيغاواط من القدرة المركبة أن يولد نحو 43 000 فرصة عمل في أفق 2035.

ودعت مبادرة إمال الحكومة ووزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني للكهرباء إلى تفعيل القانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، وتسريع المراسيم التطبيقية وآليات القياس ثنائي الاتجاه، إلى جانب إحداث صندوق وطني لدعم الأنظمة اللامركزية. كما أوصت بتعزيز الشبكات الذكية، وتطوير الأطر التحفيزية والتنظيمية المستدامة، بما يضمن إدماج هذه الأنظمة في المنازل والمقاولات والمؤسسات التعليمية والفلاحية.

ويخلص التقرير إلى أن الإنتاج اللامركزي للطاقة يشكل ركيزة حقيقية للتضامن الطاقي الوطني، وفرصة لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للكهرباء بالمغرب، من خلال جعل الطاقة اللامركزية خيارا هيكليا في السياسة الطاقية الجديدة، تماشيا مع أهداف النموذج التنموي (2021–2035) القائم على طاقة تنافسية ومنصفة تخدم مختلف جهات المملكة.