وافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يعيد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر هيكلة وظيفية متناسقة وتحديد أوضح للاختصاصات.
تتضمن المهام المنصوص عليها: تنسيق إعداد التقارير الدولية، تتبع التوصيات، معالجة بعض الشكايات وفق القوانين المنظمة، وتعزيز التنسيق مع القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يوفر إطارا مؤسسيا للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا الحقوقية.
وبذلك يعيد المرسوم تشكيل جهاز التنسيق والامتثال الحقوقي على المستوى الوطني والدولي.
عذراً التعليقات مغلقة