كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 عن إجراءات عملية ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية اجتماع بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ملف وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية.
كما شارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
وسيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية رويه استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات. بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
كما تم خلال اللقاء استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.
كما تم خلال هذا اللقاء حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد كشف بمجلس المستشارين، الأسبوع الجاري، عن استيراد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار و 238 ألف رأس من الأغنام و1922 طن من اللحوم والأحشاء، موكدا أنها إجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني وضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
عذراً التعليقات مغلقة