أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والزجرية التي شرعت السلطات المختصة في تنفيذها، بهدف التصدي للاختلالات التي يعرفها القطاع، سواء في ما يخص الطاكسيات الصغيرة أو الكبيرة.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية، ردا على سؤال وجهته النائبة عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حيث شدد الوزير على أن تأهيل هذا القطاع الحيوي يندرج ضمن أولويات الحكومة، نظرا لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى صورة المرافق العمومية والخدمات الأساسية داخل المدن.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تضطلع بدور محوري في ضبط وتنظيم سيارات الأجرة عبر إصدار قرارات محلية ملزمة، تشمل تحديد خطوط السير، وضبط عدد الرخص، وتكثيف مراقبة مدى احترام السائقين للقوانين الجاري بها العمل، وكذا الالتزام بأخلاقيات المهنة.
كما أبرز الوزير أهمية الجانب التكويني والتحسيسي، مبرزا أن المصالح المختصة تنظم دورات تكوينية لفائدة مهنيي القطاع من أجل تطوير كفاءاتهم المهنية، وترسيخ مبادئ التعامل الجيد مع الزبائن، واحترام معايير الجودة والسلامة.
وتأتي هذه التدابير في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من سلوك بعض المهنيين، ورفضهم العمل بالعداد، أو انتقاء الزبائن، إضافة إلى تجاوزات تتعلق بتقاسم الرخص أو استغلالها بشكل غير قانوني.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في إرساء قواعد جديدة لتنظيم القطاع، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية، ويعزز ثقة المواطن في خدمات النقل العمومي الفردي.
عذراً التعليقات مغلقة