في ظل التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، جدّدت الحكومة تأكيدها على أهمية خيار حفر الآبار كآلية عملية لدعم الفلاحين وضمان استمرارية النشاط الفلاحي، خاصة بالمناطق القروية التي تعاني من ضعف الموارد المائية السطحية.
وأوضح كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اللجوء إلى حفر الآبار يندرج ضمن مقاربة استعجالية ومكمّلة تهدف إلى تمكين الفلاحين من الولوج إلى المياه الجوفية، خصوصاً خلال فترات تراجع التساقطات المطرية، بما يساهم في الحفاظ على المحاصيل والحد من الخسائر.
وأكد الوزيران، خلال تدخلاتهما الرسمية، أن هذا الخيار يتم تنزيله في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة آثار الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي، مع مراعاة خصوصيات الأقاليم التي تواجه صعوبات بنيوية في التزود بالماء. كما شددا على أن حفر الآبار لا يُعتمد كحل منفرد، بل كإجراء داعم إلى جانب سياسات ترشيد استعمال المياه وتحديث أساليب الري.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤولان الحكوميان حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين وحماية الموارد المائية، من خلال احترام المساطر القانونية لمنح تراخيص الحفر، وتتبع وضعية الفرشات المائية، واعتماد مقاربة بيئية تضمن استدامة هذا المورد الحيوي.
وخلص الوزيران إلى أن مواجهة الإجهاد المائي تفرض اعتماد رؤية شمولية وطويلة الأمد، تقوم على تنويع مصادر التزود بالماء، وتشجيع النجاعة المائية، وتعبئة مختلف الفاعلين، من أجل فلاحة أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، وضمان استقرار الإنتاج والأسعار.
عذراً التعليقات مغلقة