أكدت تقارير حديثة صادرة عن مجموعة البنك الدولي، أن المغرب يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق تحول اقتصادي نوعي خلال العقد المقبل، بما يتيح إحداث نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 20 في المائة مقارنة بخط الأساس، وذلك في أفق سنة 2035.
وأوضحت التقارير، التي أُنجزت بتعاون مع الحكومة المغربية، أن الانتقال من نمو مستقر إلى نمو تحويلي يمر عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، إلى جانب إدماج أوسع للنساء والشباب في سوق الشغل.
ورغم المكاسب الاقتصادية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن هذه الدينامية لم تنعكس بشكل كافٍ على خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، في ظل استمرار تحديات مرتبطة بضعف المنافسة، وتعقيد المساطر الإدارية، وفجوات في الكفاءات.
وفي هذا السياق، يرى البنك الدولي أن الإصلاحات المقترحة يمكن أن تساهم في إحداث نحو 2.5 مليون فرصة شغل بحلول سنة 2050، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
كما سلطت التقارير الضوء على أربعة قطاعات واعدة للاستثمار الخاص، تشمل الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفض الكربون، وتثمين منتجات الأركان في مستحضرات التجميل، وتربية الأحياء المائية البحرية. ورغم انسجام هذه القطاعات مع توجهات المغرب في مجال النمو الأخضر والتحديث الصناعي، فإنها لا تزال تستقطب استثمارات أقل من إمكاناتها بسبب إكراهات تنظيمية وإدارية.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المملكة “أرست أسساً قوية”، مضيفاً أن تنفيذ التوصيات المقترحة سيمكن من خلق ملايين فرص الشغل وتعزيز الاستثمار الخاص، وفتح آفاق أوسع أمام النساء والشباب.
من جانبه، أبرز شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب يمتلك مؤهلات قطاعية قوية وإرادة سياسية طموحة تؤهله لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن المملكة باتت مستعدة للانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً في إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتقترح التقارير جملة من الإجراءات العملية لتجاوز الاختناقات، من بينها تبسيط ورقمنة مساطر الترخيص، وتوضيح الأطر التنظيمية، وتحسين الولوج إلى العقار والطاقة الخضراء، وتعزيز أنظمة المعايير والتتبع. ومن شأن هذه الإصلاحات تعبئة استثمارات خاصة تُقدّر بحوالي 7.4 مليارات دولار، وإحداث أكثر من 166 ألف فرصة شغل خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة في القطاعات الأربعة المستهدفة.
عذراً التعليقات مغلقة