نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمس الأربعاء، بالرباط، ورشة وطنية خصصت لعرض نتائج تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP)، في خطوة تعد تقدما ملموسا في مسار حماية الموروث الطبيعي وتعزيز منظومة التنوع البيولوجي بالمملكة.
ويأتي هذا التحيين في إطار تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة المرتبطة بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال”.
وخلال افتتاح الورشة، أكد عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن المخطط التوجيهي المحدث “يوفر للمغرب إطارا حديثا وفعالا يقوم على أسس علمية ورؤية ترابية واضحة”، مضيفا أن المملكة تدخل بهذا التحديث “جيلا جديدا من تخطيط المناطق المحمية، يجمع بين الحماية والتنمية المستدامة”.
وأوضح الهومي أن عملية التحيين أسفرت عن إعادة هيكلة عميقة للشبكة الوطنية للمناطق المحمية، حيث ارتفع عدد المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية من 154 إلى 197 موقعا، بينما توسعت المساحة المصنفة ذات القيمة البيئية من 2.5 مليون هكتار إلى 7.6 ملايين هكتار.
ويعكس هذا التطور، وفق المتحدث، تمثيلية أفضل للأنظمة البيئية الوطنية، من خلال إدماج المناطق الرطبةالأنظمة السهبية وشبه الصحراوية.
ـ النظم الغابوية ذات القيمة التراثية العالية الموائل الخاصة بالأصناف المهددة أو المحدودة الانتشار
كما يعتمد المخطط على مفهومي الترابط البيئي والممرات البيولوجية لتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية.
ومن بين أهم المكتسبات التي رافقت عملية التحيين، أعلنت الوكالة عن إطلاق النظام المعلوماتي للتراث الطبيعي، وهو منصة رقمية مخصصة لجرد الأصناف وموائلها الطبيعية، وتتبع الوضع الإيكولوجي، وتوفير معطيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، مما يعزز الحكامة الترابية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
تم تنفيذ عملية التحيين في إطار برنامج “غابتي حياتي” الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمواكبة تقنية من خبراء دوليين، مما أتاح ملاءمة المقاربة المغربية مع المعايير العالمية المعتمدة في حماية المناطق الطبيعية.
وبفضل هذا المخطط المحدث، يؤكد الهومي أن المغرب أصبح يتوفر على “مرجع حديث وطموح ومتوافق مع المعايير الدولية”، يمكنه من حماية وتثمين تراثه الطبيعي بشكل أفضل، وتعزيز فعالية حفظ النظم البيئية، وضمان تمثيلية ترابية أكثر توازنا.
وينتظر أن يساهم هذا الإطار الجديد في دعم أهداف الاستدامة الوطنية، وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال حماية البيئة ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
عذراً التعليقات مغلقة