أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ، في خطوة اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيدا قويا على سيادة القانون الدولي والعدالة المناخية ومسؤولية الدول في حماية الشعوب من تداعيات الأزمة المناخية المتفاقمة.
وأقرت محكمة العدل الدولية، في يوليوز 2025، بأن الدول ملزمة قانونيا بحماية البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، والعمل وفق مبدأ العناية الواجبة والتعاون الدولي للوفاء بهذه الالتزامات، وهو القرار الذي حظي بإشادة واسعة واعتبر محطة تاريخية فارقة في مسار العدالة المناخية.
وشددت المحكمة على أن إخلال الدول بهذه الالتزامات يترتب عنه تحمل المسؤولية القانونية، بما قد يشمل وقف السلوك المخالف، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، إضافة إلى تعويضات كاملة بحسب طبيعة كل حالة وظروفها.
وأوضح القرار الذي تبنته الجمعية العامة أن مواجهة تغير المناخ لم تعد مجرد خيار سياسي، وإنما أصبحت واجبا قانونيا يفرضه القانون الدولي، في رسالة قوية تعزز مسار حماية البيئة والحقوق الأساسية للأفراد.
ودعا القرار جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفادي الأضرار الجسيمة بالمناخ والبيئة، والوفاء بالتعهدات المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس، مع تعزيز التعاون الدولي وضمان حماية الحقوق المرتبطة بالحياة والصحة والعيش الكريم.
عذراً التعليقات مغلقة