وفق أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي ضمن قاعدة بيانات World Economic Outlook الصادرة في أكتوبر 2025 والتي تضمنت توقعات سنة 2026، تظهر مفارقات لافتة في ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا؛ فبعض الدول الصغيرة تتصدر القائمة، بينما تتراجع اقتصادات كبرى وغنية بالموارد إلى مراتب متأخرة.
بحسب البيانات الإسمية بالدولار الأمريكي، تسجل تونس نحو 4,800 دولار للفرد في تقديرات 2026، بينما يتراوح نصيب الفرد في المغرب بين 4,000 و5,000 دولار حسب السنة وسعر الصرف المعتمد. هذا التقارب لا يعكس تفوقا هيكليا واضحا لأحد البلدين، بل يرتبط أساسا بعدد السكان وسعر العملة.
تضم تونس حوالي 12 مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان المغرب 37 مليونا. وعند احتساب نصيب الفرد، يقسم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان. وبالتالي، فإن اقتصادا متوسط الحجم موزعا على عدد أقل قد يمنح رقما أعلى للفرد حتى لو كان الناتج الإجمالي أقل من دولة أخرى ذات تعداد سكاني أكبر.
المفارقة الأكبر تظهر في حالة نيجيريا، فرغم كونها أكبر اقتصاد إفريقي من حيث الناتج الكلي، فإن نصيب الفرد لا يتجاوز نحو 1,200 إلى 1,300 دولار وفق نفس التقديرات. ويعود السبب إلى عدد السكان الذي يفوق 220 مليون نسمة، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على قطاع النفط، ما يجعل الثروة الإجمالية لا تنعكس تلقائيا على متوسط دخل المواطن.
في المقابل، تتصدر دول صغيرة مثل سيشيل بأكثر من 20 ألف دولار للفرد، تليها موريشيوس بما يفوق 13 ألف دولار تقريبا. ويرجع ذلك إلى عدد سكان محدود واقتصادات تعتمد على السياحة والخدمات المالية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
أما رواندا، ورغم تحقيقها معدلات نمو مرتفعة خلال العقدين الأخيرين، فإن نصيب الفرد لا يزال في حدود ألف دولار تقريبا. إن النمو السريع لا يعني بالضرورة مستوى دخل مرتفع، بل قد يعكس انطلاقا من قاعدة منخفضة تحتاج وقتا طويلا لمضاعفة الدخل الفردي.
ومن المهم التمييز بين الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وتعادل القوة الشرائية، فالأرقام المذكورة أعلاه إسمية، أي محسوبة بسعر الصرف مقابل الدولار. أما عند استخدام مقياس تعادل القوة الشرائية، فقد يتغير الترتيب لأن هذا المقياس يأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة داخل البلد، وهو أقرب إلى قياس مستوى الرفاه الفعلي.
الخلاصة أن سؤال “أغنى الشعوب الإفريقية” لا يمكن الإجابة عنه برقم واحد فقط؛ فحجم الاقتصاد، عدد السكان، قوة العملة، تنوع القطاعات الإنتاجية، ومستوى توزيع الدخل كلها عوامل حاسمة في تحديد نصيب الفرد. المعادلة ليست فقط كم تنتج الدولة، بل كيف يتم توزيع الإنتاج، وعلى أي عدد من السكان، وبأي قيمة حقيقية.
عذراً التعليقات مغلقة