اختار المغرب تعيين الخبير القانوني الأسترالي-السويسري زاكاري دوغلاس KC كعضو في هيئة التحكيم التابعة لمركز تسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) التابع للبنك الدولي. وذلك على خلفية مسار النزاع الاستثماري بين المغرب والمجموعة البريطانية إمرسون بشأن مشروع البوتاس بإقليم الخميسات.
يعود النزاع إلى قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي أصدرت رأيا سلبيا بخصوص الأثر البيئي للمشروع، ما اعتبرته إمرسون مساسا بمصالحها وانتهاكا لاتفاقية الاستثمار الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة. الشركة البريطانية تطالب بتعويضات عن مشروع يُقدّر استثماره بنحو 2,2 مليار دولار، ويمثل أول مشروع صناعي للبوتاس في إفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 700 ألف طن ولمدة تشغيل تصل إلى 19 سنة.
يشار إلى أن دوغلاس، الذي يدرّس القانون الدولي في معهد الدراسات العليا بجنيف وجامعة LUISS Guido Carli بروما، يعد من أبرز المتخصصين في التحكيم أمام المحاكم والهيئات الدولية. وقد صادق الـCIRDI على تعيينه بتاريخ 15 غشت 2025.
من جانب آخر، عيّنت الشركة البريطانية ستانيمير أ. ألكسندروف، النائب السابق لوزير الخارجية البلغاري، وواحدا من أبرز المحكمين الدوليين بخبرة تمتد لأكثر من 30 سنة. واعتمد المركز تعيينه في 5 غشت الجاري. وبذلك تكون الخطوة الموالية هي الاتفاق على رئيس لهيئة التحكيم، حتى يكتمل تشكيل المحكمة التي ستفصل في النزاع.
يذكر أن الملف الذي يتابعه مكتب المحاماة الدولي Boies Schiller Flexner (BSF) لصالح الشركة البريطانية، سيكون اختبارا جديدا للمغرب في ساحة التحكيم الاستثماري الدولي، خاصة وأن نتائجه قد تحمل تداعيات اقتصادية وقانونية على صورة مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة