كشف بنك المغرب في ورقة عمل حديثة بعنوان “السياسة النقدية وأسعار الأصول العقارية في المغرب” أن تأثير تشديد السياسة النقدية على أسعار العقار سلبي لكنه ضعيف وبطيء الظهور.
وأوضحت الدراسة، التي غطت الفترة من 2006 إلى الربع الأول من 2024، أن رفع أسعار الفائدة المرجعية يؤدي إلى انخفاض محدود في أسعار المساكن (بين 0.3 و0.4%) بعد مرور عام إلى عام ونصف، بسبب الجمود الهيكلي للسوق العقاري، المتمثل في هيمنة القروض ذات الفائدة الثابتة واتساع القطاع غير الرسمي.
وأكدت الدراسة أن قروض السكن تمثل القناة الرئيسية التي تنتقل عبرها السياسة النقدية إلى أسعار العقارات، مشيرة إلى أن هذه القروض تشكل أكثر من 28% من إجمالي الائتمان البنكي، مما يجعل فهم هذه الآلية ضرورياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
عذراً التعليقات مغلقة