يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب الأولويات، معتمدا مقاربة تنموية مندمجة تربط بين الاستثمار وتأهيل المجالات الترابية وتعزيز الخدمات الأساسية:
-
أولوية تقليص الفوارق: مشروع قانون المالية 2026 يضع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب أولوياته، عبر نهج مندمج للتنمية الترابية يضمن الولوج العادل لثمار التقدم.
-
برامج تنمية ترابية جديدة: إطلاق جيل جديد من البرامج يرتكز على الخصوصيات المحلية، الجهوية المتقدمة، والتكامل بين المجالات، مع مشاريع ذات أثر ملموس على التشغيل والخدمات.
-
التشغيل والاستثمار المحلي: دعم المؤهلات الاقتصادية الجهوية، تهيئة بيئة ملائمة للمبادرة، وتعزيز قطاعي التعليم والصحة لتحقيق عدالة مجالية.
-
تدبير الموارد المائية: مشاريع متكاملة تشمل سدين جديدين، الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تحلية مياه البحر للوصول إلى 1,7 مليار م³ سنويا بحلول 2030.
-
إصلاح التعليم: تعميم برنامج “مدارس الريادة” على 1,3 مليون تلميذ، وتوسيع “مدارس الفرصة الثانية” إلى 400 مركز في أفق 2030.
-
التكوين المهني: رفع عدد المستفيدين بـ 17% وافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات ليصل المجموع إلى سبع.
-
التعليم العالي: تفعيل مخطط PACTE ESRI 2030 لدعم البحث العلمي، الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية.
-
خارطة طريق للتشغيل: خفض البطالة إلى 9% بحلول 2030 عبر ثماني مبادرات مهيكلة للإدماج وتنمية المهارات ودعم الاستثمار.
-
تحول الصحة العمومية: تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية، دخول مركزين جامعيين جديدين بأكادير والعيون، وتفعيل التجمعات الصحية الترابية.
-
تعزيز النظام الصحي: اعتماد النظام المعلوماتي الاستشفائي، الملف الطبي المشترك، وتحسين الموارد البشرية للوصول إلى 45 مهنيا صحيا لكل 10.000 نسمة بحلول 2030.
عذراً التعليقات مغلقة