أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن السيادة الرقمية أصبحت رهانًا استراتيجيًا لمواكبة التحولات الاقتصادية والصناعية العالمية، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة دعم، بل محددًا رئيسيًا لموازين القوة بين الدول.
وأوضح مزور، خلال لقاء مع كبار مسيري المقاولات بالدار البيضاء، أن التحكم في الرقمي يوازي التحكم في الإنتاج والابتكار والتنافسية، محذرًا من أن التبعية التكنولوجية تحولت إلى تبعية اقتصادية شاملة تمس سلاسل القيمة الصناعية.
وأشار إلى أن المغرب انتقل من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى بناء سيادة رقمية قائمة على تطوير الحلول وتعزيز القدرات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والصناعة 4.0، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المقاولات الناشئة.
كما أبرز مزور مؤهلات المملكة، من بينها الأنظمة البيئية الصناعية والبنيات التحتية الحديثة ورأس المال البشري، إضافة إلى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وفي المقابل، نبه إلى تحديات قائمة، أبرزها تسريع رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقليص الفجوة الرقمية، مؤكدًا أن المنافسة الدولية تفرض على المغرب السعي نحو الريادة في مجالات رقمية ذات قيمة مضافة.
عذراً التعليقات مغلقة