صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على رفع سقف قدرة الطاقة المتجددة في المغرب إلى 9338 ميغاواط بحلول سنة 2029، خلال اجتماع مجلس الهيئة الأخير بالرباط، الذي خصص لدراسة قدرة الشبكة الوطنية للطاقة المتجددة في الفترة الممتدة بين 2025 و2029.
وبالتالي ارتفعت النسبة إلى 29% مقارنة بالسنة الماضية.
ويعد القرار خطوة مهمة لتعزيز جهود المغرب في تحديث قطاع الكهرباء، وتوفير الأرضية المناسبة للمستثمرين والجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء. وجاء القرار بعد مناقشات مكثفة مع أصحاب المصلحة بهدف تقييم شبكات النقل والتوزيع بدقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين إنتاج الكهرباء واستهلاكه، مع الاستفادة المثلى من البنية التحتية القائمة.
وتعمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب ومديري الشبكات لتوفير بيانات دقيقة تساهم في توجيه سياسة الطاقة مع الحفاظ على أمن الشبكة واستقرارها
