أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن سوق الشغل في المغرب يشهد تحولات عميقة نتيجة الثورة الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى انتشار أنماط جديدة من التشغيل، أبرزها: العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت.
كشف المجلس عن رأيه، يوم 18 يونيو الجاري، في مقره بالرباط، حول هذه الأشكال من العمل التي أصبحت أكثر حضورا منذ جائحة كوفيد، والتي تشمل خدمات متنوعة مثل التوصيل، الترجمة، تطوير البرمجيات، والاستشارة، نقل الركاب..
وتوفر هذه الأشكال، بحسب المجلس، مرونة أكبر للمشغلين، وتساعد على خفض التكاليف واستقطاب كفاءات متنوعة، كما تمكن العاملين من التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة، وتفتح فرصا أمام النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أشار المجلس إلى تحديات مقلقة، أبرزها غياب التأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، وضعف الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بظروف العمل، الخصوصية، وممارسة الحقوق النقابية.
ودعت المؤسسة نفسها إلى تحديث المنظومة القانونية لتواكب هذه التحولات وتضمن حقوق العاملين في هذا النوع الجديد من التشغيل، بما يحقق التوازن بين المرونة والحماية الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة