شهدت الأسواق المغربية، منذ أواخر شهر رمضان الماضي، زيادات ملحوظة في أسعار عدد من أنواع الأكياس، بما في ذلك الأكياس القماشية والورقية، إضافة إلى البلاستيكية، ما أثار نقاشا واسعا في صفوف مهنيي تجارة القرب.
وبحسب مصادر مهنية، فقد وصلت الزيادة في حزم الأكياس القماشية (المكونة من 50 وحدة) إلى نحو 15 درهماً، في حين تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية حاجز 40 درهماً، مسجلاً ارتفاعاً ظرفياً يفوق الثلث، رغم القيود القانونية المفروضة على تداولها.
وأفاد مهنيون بأن هذه الزيادات تطرح تساؤلات حول أسبابها الحقيقية، بين فرضيات تتعلق بالاحتكار أو بتأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
في هذا السياق، أوضح يونس، وهو تاجر جملة للأكياس القماشية بمدينة الدار البيضاء، أن تكلفة الحزمة الواحدة ارتفعت بنحو 15 درهماً، لتصل تكلفة الكيس الواحد إلى حوالي 30 سنتيماً، مشيراً إلى أن أسعار الأكياس البلاستيكية بلغت مستويات غير مسبوقة.
ورجح المتحدث أن تكون هذه الزيادات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على إمدادات المواد الأولية، خاصة أن جزءاً كبيراً منها يُستورد من دول منتجة للنفط في المنطقة.
من جانبه، أكد رشيد تايس، مهني بجهة الدار البيضاء، أن الزيادات المسجلة في الأكياس القماشية والورقية متفاوتة حسب الجودة والمقاسات، مشيراً إلى أن أسباب هذه الارتفاعات لا تزال غير واضحة بشكل دقيق.
كما أشار رئيس جمعية “التاجر الصغير” إلى أن تحميل المستهلك تكلفة الأكياس القماشية قد يواجه صعوبة في القبول، خاصة في ظل اعتياد الزبائن على الحصول عليها مجاناً لدى عدد من التجار، خلافاً لما هو معمول به في المساحات التجارية الكبرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع تجارة القرب تحديات متزايدة، بين ضغوط التكاليف وتقلبات السوق، ما يضع المهنيين أمام خيارات صعبة للتكيف مع الوضع الراهن.
عذراً التعليقات مغلقة